امر به تزويج ديگران شده است ، هر چند مدلول صريح و مطابقى آيه استحباب نكاح براى خود شخص نيست ، ولى عرفاً اين نكته از آن استفاده مىشود ، زيرا در غير اين صورت ، امر به انجام آن براى ديگران نيز مطلوب شارع نبود . مراد از « صالحين » در آيهء شريفه : بحثى كه در اينجا مطرح است ، اين است كه با وجود استحباب عام نكاح ، چگونه دربارهء بردگان امر به تزويج ، به صالحين اختصاص يافته است ، و اين چگونه با عموم سازگار است ؟ بايد گفت كه دربارهء مراد از « صالحين » سه احتمال مىتوان داد : 1 ) اينكه مراد از آن افراد صالح براى تزويج باشد ، ولى اين احتمال را - كه در تفسير الميزان « 1 » آمده - نمىتوان پذيرفت ، زيرا در اين صورت نمىتوان توجيهى دربارهء تفكيك بين ايامى از يك سو و عباد و اماء از سوى ديگر ، و اينكه چرا در ايامى اين قيد نيامده ، بيان نمود . 2 ) مراد از آن ، افراد صالح و نيكوكار باشد . يعنى تنها در مورد بردگان و مماليك صالح امر به تزويج شده باشد و به خاطر توالى فاسدى كه بر تزويج بردگان ناشايسته و خائن به ويژه در نظام اجتماعى آن روز مترتّب بوده ، از آن منع شده است . البتّه اين تقريب از ما بود و در تفسير الميزان بدون هيچ توضيحى اين احتمال كه صالح به معناى ظاهرى خودش باشد رد شده و تقريبى نيز براى آن ذكر نشده است . 3 ) اين احتمال كه به نظر ما آمد و بعد هم ديديم كه در كنز الدقائق از مجمع البيان آمده است ، اين است كه مراد از صالح ، صالح ايمانى است ، زيرا صلاح در هر چيزى به حسب آن چيز مىباشد و در اينجا مراد از « مِنْكُمْ » مؤمنين و مسلمين مىباشند . بر اين اساس ، شايد بتوان گفت كه در مورد مماليك غير مسلمان ترغيب به تزويج نشده است .

--> ( 1 ) الميزان ج 15 / 113 : و المراد بالصّالحين الصّالحون للتّزويج لا الصّالحون في الأعمال .